يُعد مكتب Strategic Estate Counsel من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في قانون الملكية العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسس المكتب بهدف تقديم خدمات قانونية عالية الجودة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء في كل ما يتعلق بالشؤون العقارية.
يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ثمانية عشر عاماً في مجال القانون العقاري. نحن نؤمن بأن كل عميل يستحق تمثيلاً قانونياً متميزاً يحمي مصالحه ويضمن حقوقه الملكية بأعلى معايير الاحترافية والنزاهة.
نتعامل مع مختلف أنواع القضايا العقارية بدءاً من المعاملات البسيطة وصولاً إلى النزاعات المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية متعمقة ومعرفة دقيقة بالتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بالملكية العقارية.
نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بقانون الملكية العقارية، مصممة لتلبية جميع احتياجاتكم:
نساعدكم في إتمام جميع إجراءات تسجيل الملكية العقارية لدى الجهات المختصة، بما في ذلك مراجعة المستندات والتحقق من صحة سندات الملكية وضمان الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها.
نقوم بصياغة ومراجعة عقود البيع والشراء العقارية بدقة متناهية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
نمثل عملاءنا في جميع أنواع النزاعات العقارية سواء أمام المحاكم أو من خلال الوساطة والتحكيم، بما في ذلك نزاعات الحدود والملكية المشتركة والإخلاء.
نقدم خدمات متكاملة في مجال عقود الإيجار تشمل الصياغة والمراجعة والتفاوض، بالإضافة إلى تمثيل المؤجرين والمستأجرين في حالات النزاع حول شروط الإيجار أو الإخلاء.
نقدم استشارات قانونية شاملة حول عقود الرهن العقاري، بما في ذلك مراجعة شروط التمويل وحماية حقوق المقترضين وإجراءات فك الرهن وتسوية الالتزامات المالية.
نوفر الدعم القانوني الكامل للمستثمرين العقاريين من خلال دراسة الجدوى القانونية للمشاريع وهيكلة الصفقات وإعداد اتفاقيات الشراكة وحماية حقوق المستثمرين.
نتبع منهجية عمل منظمة ومدروسة لضمان تقديم أفضل النتائج لعملائنا في كل مرحلة من مراحل التعامل القانوني:
"تعاملت مع المكتب في قضية نزاع على ملكية أرض ورثتها عن والدي. كان الفريق القانوني محترفاً للغاية واستطاع حل النزاع في وقت قياسي وبنتيجة ممتازة."
"أنصح بشدة بالتعامل مع هذا المكتب. ساعدوني في مراجعة عقد شراء شقتي واكتشفوا بنوداً كانت ستضرني مالياً. خبرتهم وثقتهم في القانون العقاري لا مثيل لها."
"تجربة رائعة مع المكتب في تسجيل ملكية مشروعي التجاري. الإجراءات كانت سلسة والفريق كان متعاوناً ومتابعاً لكل التفاصيل حتى إتمام المعاملة بنجاح."
تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع العقار والإمارة التي يقع فيها، لكن بشكل عام تشمل: جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية، عقد البيع الأصلي، شهادة عدم ممانعة من المطور العقاري، إيصال سداد رسوم التسجيل، وشهادة تقييم العقار. فريقنا القانوني سيساعدكم في تجهيز جميع المستندات اللازمة وفقاً لمتطلبات الجهة المختصة.
تستغرق إجراءات نقل الملكية عادةً من أسبوع إلى أربعة أسابيع، وذلك حسب تعقيد المعاملة واكتمال المستندات المطلوبة. في بعض الحالات التي تتضمن رهناً عقارياً أو تعدد أطراف، قد تمتد الفترة إلى ستة أسابيع. نحن نعمل على تسريع هذه الإجراءات قدر الإمكان مع الحفاظ على الدقة القانونية.
نعم، يحق للأجانب تملك العقارات في مناطق التملك الحر المحددة في كل إمارة. تختلف القوانين والشروط من إمارة لأخرى، حيث توفر كل إمارة مناطق معينة تسمح بالتملك الحر للأجانب. يمكن لفريقنا القانوني تقديم استشارة تفصيلية حول المناطق المتاحة والشروط القانونية المطبقة.
نقدم الاستشارة الأولية مجاناً لجميع العملاء الجدد. خلال هذه الجلسة التي تمتد لمدة ثلاثين دقيقة، نستمع لتفاصيل قضيتكم ونقدم تقييماً أولياً مع توضيح الخيارات المتاحة والتكاليف المتوقعة. بعد ذلك، يتم الاتفاق على الأتعاب بشفافية كاملة قبل البدء بأي إجراء قانوني.
في حالة نشوء نزاع مع المستأجر، ننصح أولاً بمحاولة الحل الودي عبر التفاوض المباشر. إذا لم ينجح ذلك، يمكن اللجوء إلى لجان فض المنازعات الإيجارية المختصة في كل إمارة. فريقنا يمثل عملاءنا في جميع مراحل النزاع ويعمل على تحقيق أفضل النتائج سواء عبر الوساطة أو التقاضي.
📍 العنوان: United Arab Emirates, إربد, الشحر, 24498-7384, 83689 ساحة النخلي
📞 الهاتف: +971 2 839 1327
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
⏰ ساعات العمل:
الأحد - الخميس: 8:00 صباحاً - 6:00 مساءً
الجمعة: مغلق
السبت: 9:00 صباحاً - 1:00 ظهراً
نرحب باستفساراتكم في أي وقت. سيقوم فريقنا بالرد عليكم خلال 24 ساعة عمل كحد أقصى.